-بعض الآراء الفقهية التي تتعلق بالتوزيع.

-بعض الأدلة الشرعية التي تتعلق بالتوزيع.

وفي حقيقة الأمر، العناصر الثلاثة تعتبر شيئًا واحدًا. بل العارف بالفقه قد لا يقر هذا المنهج، إذ يرى أن عرض موضوعات الفقه التي تتعلق بالتوزيع يستلزم التعرف على آراء الفقهاء متضمنًا ذلك الأدلة، وأقول عن هذا: إنه صحيح، وأيضا المنهج الذي أقترحه من عرض العناصر الثلاثة له تبريره.

عرض فقه التوزيع بكل تفصيلاته، وآراء الفقهاء فيه، وأدلته، ليس مقصودًا في هذا الكتاب، وإنما المقصود هو التعرف على الاقتصاد الذي ينشئه هذا الفقه، والعناصر الثلاثة المقترحة تساعدنا في هذا الغرض وتتلاءم معه، فعرضنا لبعض موضوعات فقه التوزيع، نقتصر فيه على ذكر بعض أبواب الفقه التي تتعلق بذلك، وهذا ليس لمن يريد أن يعرف عن فقه هذا الموضوع، أما عرض بعض الآراء الفقهية التي تتعلق بالموضوع فالهدف منه هو إبراز بعض عناصر هذا الفقه، التي تعتبر بمثابة محددات رئيسة لطبيعة الاقتصاد، الذي ينشئه هذا الفقه. أما عرضٍ العنصر الأخير وهو بعض الأدلة التي تتعلق بفقه التوزيع فإن المقصود به أيضا التعرف على أدلة هي من المحددات الرئيسة في الموضوع. وأيضا قصدنا بعرض هذه الأدلة شيء آخر، هو إبراز المعنى الاقتصادي الذي يتضمنه الدليل، ذلك أن الفقهاء قد يكونون عملوا على النص الذي نذكره باعتباره دليلًا على الحكم، أما عرضنا له فمع قصد ذلك به، فإننا قصدنا به أيضا، استخراج معنى اقتصادي قد يكون حديثًا يتضمنه هذا الدليل.

الفرع الأول: بعض الموضوعات الفقهية التي تتعلق بالتوزيع

أقترح للتعرف على موضوعات الفقه، التي تتعلق بالتوزيع، أن نحيل إلى أحد كتب الفقه، وبهذا تزداد