(17) إفراد المصنف بابًا مستقلًا لبحث قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن يبدأ به منهما (ص 506) . وهذه أيضا واحدة من قواعد الإجراءات.

(18) بحث المصنف أيضا تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض (ص 512) ويدخل ذلك في التنظيمات الإجرائية.

(19) ثم بحث المصنف موضوعًا له دقة كتنظيم إجرائي وهو موضوع تعجيل الصدقة وإخراجها قبل أوانها. وقد تعجل الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة عمه العباس سنتين

(ص 522) . وكان الصحابة لا يرون بأسًا في ذلك (ص 523) . بلال ابن رباح يقول في ذلك: قدم ولا تؤخر (ص 523) .

هذه بعض القواعد الإجرائية التي كتب عنها أبو عبيد، وكل هذا له أهميته التطبيقية للنظام المالي الإسلامي. وكما قلت في بداية هذه الفقرة: فإن موضوع الإجراءات، باعتباره موضوعًا فنيًا فإنه يرتبط كثيرًا بالتطور إلا أن فيه بعض عناصره المبنية على أحكام فقهية، لذلك ناقشه الفقهاء.

المبحث الخامس

الحسبة (عناصر في دور الدولة الرقابي)

عناصر في دور الدولة الرقابي:

خصص الماوردي الباب العشرين لبيان الحسبة، ويعرفها بأنها أمر بالمعروف إذ ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذ ظهر فعله (ص 270) والحسبة واسطة بين أحكام القضاء، وأحكام المظالم (ص 271)