الأحكام الفقهية ويعرّف بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة من الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية (1) .

وباعتبار أن هذه المرحلة، موضوعها الأحكام التي يعطيها علم الفقه، لذلك تسمى هذه المرحلة باسم مرحلة الفقه الاقتصادي والمالي.

المرحلة الثانية: الحكم الفقهي المتعلق بالاقتصاد والمال ينشيء واقعة، أو ظاهرة اقتصادية.

تحديد هذه الظاهرة الاقتصادية، والتعرف عليها، وتحليلها (اقتصاديًا) والعمل عليها

(بسياسات اقتصادية) ، كل هذا وغيره يكون المرحلة الثانية في الاقتصاد الإسلامي.

وباعتبار أن هذه المرحلة موضوعها الظاهرة الاقتصادية (التي ينشئها الحكم الفقهي) ، أي دراسة اقتصادية وليست دراسة فقهية، لذلك أقترح أن تسمى هذه المرحلة باسم مرحلة علم الاقتصاد الإسلامي. فهذه مرحلة علم اقتصاد، لأنها تبحث في الواقعة أو الظاهرة الاقتصادية (تحليلا) ، وعلم اقتصاد إسلامي لأن الواقعة أو الظاهرة الاقتصادية، موضوع البحث، أنشأها الفقه الإسلامي.

ثانيًا: ما تقدم تبنى عليه نتائج، إنه يعني أن علم الفقه(الاقتصادي والمالي)، وعلم الاقتصاد الإسلامي ليسا مصطلحين بمعنى واحد، وإنما هما مرحلتان تكونان الاقتصاد الإسلامي، المرحلة الفقهية والمرحلة الاقتصادية.

وللتميز على نحو أوضح بين هذين العلمين الإسلاميين. علم الفقه (الاقتصادي) وعلم الاقتصاد الإسلامي أقترح المعيار الآتي:

موضوع علم الفقه (الاقتصادي) : هو إعمال العقل في الدليل لاستنباط الحكم الذي يحكم الظاهرة الاقتصادية.