خامسا: وظيفة تخصيص الموارد الاقتصادية؛ وهي وظيفة تبحث في توزيع الموارد الاقتصادية المتاحة في المجتمع على الأنشطة الاقتصادية، التي تلزم له، كما يدخل فيها أيضا توزيع الموارد بين القطاعين العام والخاص. وهذه الوظيفة، عمل الإسلام على تأديتها بواسطة الأموال التي تمتلكها الدولة، ومنها:

1 -أرضى الحمى.

2 -الأرض المفتوحة.

3 -المناجم والمعادن.

4 -المرافق الأساسية الضرورية للمجتمع، والتي يشير إليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (( الناس شركاء في ثلاثة ـ الماء والكلأ والنار ) ).

وعند المقابلة بين هذه الوظيفة في النظام المالي الإسلامي، وفي المالية العامة، يتبين أن أداءها في الإسلام أكفأ لأن الدولة تؤديها من خلال ملكيتها، بينما في المالية العامة في النظام الرأسمالي تحاول الدولة تأديتها بالتدخل في الأثمان، وهذا النوع من التدخل قد يحقق هذه الوظيفة، كما أنه قد لا يحققها.

المبحث الرابع

إجراءات في النظام المالي الإسلامي

من الموضوعات التي تعطى لها أهمية عند تنظيم ما يتعلق بمالية الدولة، الإجراءات التي يتم بها تحصيل