1 -أعطي مثالًا من التراث الإسلامي، أحاول به أن أوضح وأثبت هذا المعنى الذي تقدم. من الكتب التي تصنف ضمن كتب التراث في الاقتصاد الإسلامي، كتاب (( الاكتساب في الرزق المستطاب ) )للإمام الشيباني (1) وكتاب (( البركة في فضل السعي والحركة ) ) (2)

2 -للقاضي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عمر. يعالج الكتابان موضوعات كثيرة متشابهة مما تدخل في الاقتصاد الإسلامي، وبالرغم من التباعد الزمني بين تأليف الكتابين، حوالي ستة قرون، إلا أننا نجد تطابقًا في الحكم. وجاء هذا التطابق بالرغم من اختلاف باعث الكتابة لكل من الكتابين؛ فالشيباني كتب مؤلفه للرد على الحركة التي تسللت إلى المجتمعات الإسلامية، وإلى الفكر الإسلامي ممثلة جماعة المانوية (3) ، بينما كتب القاضي ابن عبد الرحمن مؤلفه لتسلية قومه، لأنه رآهم في الكد مجتهدين وعلى الحرف معتمدي. وهذا التطابق هو ما أشير إليه بثبات الفكرة، أو المعلومة الاقتصادية المبنية على الأحكام الفقهية.

2 -ومثال آخر على هذا الجزء الثابت في الاقتصاد الإسلامي نأخذه من تحريم الربا. إن تحريم الربا له معطيات اقتصادية كثيرة، ومنها أثر ذلك على العرض النقدي في المجتمع. ما نستنتجه اقتصاديًا عن أثر تحريم الربا على العرض النقدي في المجتمع له خاصية الثبات، وحتى بفرض وجود اختلاف بين الذين يكتبون في الاقتصاد الإسلامي حول طبيعة ودرجة تأثير تحريم الربا على العرض النقدي إلا أنه يتفق على أن له أثرًا وهذا الجزء المتفق عليه هو ما أعتبره ثابتًا في الاقتصاد الإسلامي.

3 -ومثال ثالث على هذا الجزء الثابت في الاقتصاد الإسلامي نأخذه من أثر الزكاة على شكل وطبيعة ووظائف الميزانية في الدولة الإسلامية. إن إعداد ميزانية للدولة الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار الزكاة، والزكاة بطبيعتها إيراد مالي مخصص في التحصيل، وفي الإنفاق، مثل ذلك يجعل التنظير الاقتصادي للميزانية، تبويبًا وطبيعة ووظيفة، يختلف عن تنظير لميزانية ليست فيها الزكاة، وهذا الأثر الاقتصادي للزكاة على الميزانية هو مما يدخل في الجزء الثابت من الاقتصاد الإسلامي.