ومن ذلك إذا زوج عبده بأمته فلا مهر، وقيل: يجب ثم يسقط.

-ومنها: لو وجب القصاص على رجل فورثه ولده، قيل: يجب ثم يسقط [وقيل: لا] [1] .

-ومنها: لو أحرم [ثم] [2] زال ملكه عن الصيد على الأصح، ولو اشتراه [3] صح في وجه.

-ومنها: لو تكفل ببدن ميت صح، أو حي فمات انقطعت الكفالة في وجه.

-ومنها: على وجه لو أحرم مُجامعًا انعقد صحيحًا [4] .

ثم لو نزع في الحال صح، وإلا فسد، ولو صدر الجماع في أثناء الإحرام أفسده.

-ومنها: إذا أذن لجاريته ثم استولدها، ففي بطلان الإذن خلاف، قال الرافعي: واتفقوا على أنه يجوز أن يأذن [ابتداءً] [5] للمستولدة.

وليمر من ذلك ما عده بعضهم [6] : ما لو تناديا بالبيع متباعدين، فإنه يصحُّ.

قال الإمام: ويحتمل أنه لا يثبت لهما [7] خيار المجلس؛ لأن طريان التفرق قاطع [له] [8] كالمقارن يمنع ثبوته [9] ، قال: ويحتمل أن يقال: يثبت ما داما في

(1) من (ق) .

(2) من (ن) .

(3) أي: مُحرمًا.

(4) أي: انعقد إحرامه صحيحًا.

(5) من (ق) .

(6) يعني تقي الدين السبكي.

(7) في (ن) و (ق) :"له".

(8) من (ن) .

(9) في (ن) :"بقربه".