بعبارة أخرى فان مصطلح(قاعدة؛ يستخدم بمعنى و الوسيلة لادراك مجمل الحقيقة من خلال سمة منفردة وواضحة الصلة بها و تمكنا من استنباط قانون عام للعمل من تلك السمة. وكذلك هي القواعد في اللعبات، ومثلها أيضا الرموز والمختصرات في الرياضيات، وغيرها.

النظامات والتوجيهات هي وصايا المعالجة الكثير من الأمور الصغرى، والظروف المفصلة والتي لكثرتها وقلة اهميتها لا تستحق صياغة قانونية.

واخيرا فان و الطريقةه او «اسلوب السياقات» هي اسلوب دائم التطبيق ويرجع اليه باستمرار، وقد اختير من بين امكانيات و احتمالات عديدة. ويغدو عملا رتيبة

روتينيا)توصف بانها طرق اكثر منها مبادئ عامة أو انظمة منفردة. من الضروري الجزم بتشابه جميع الحالات التي تطبق او تستخدم فيها تلك السياقات، ونظرا لتعذر ذلك فمن المهم التأكد من انطباقها على اكبر عدد ممكن من الحالات على الأقل. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تصمم السياقات المنهجية للتعامل مع اكثر الحالات احتمالا. لا يستند العمل السياقي إلى أية مقدمات منطقية منفردة، ومحددة بل الى متوسط احتمالات لحالات مشابهة. انها تستهدف اقرار حقيقة ومتوسطة Average

1، توفر عند تطبيقها بثبات و استمرار بعضا من المهارة الالية الطبيعية، التي تؤدي في النهاية إلى الشيء الصحيح بصورة تلقائية (أوتوماتيكية) .

في ادارة الحرب لا يمكن أن تتحكم القوانين بقوة الادراك. فظاهرة الحرب المعقدة ليست منتظمة بدقة، كما أن الظواهر المنتظمة ليست بالغة التعقيد، والى الحد الذي يجعل القوانين اكثر جدوى من الحقيقة البسيطة. فحيثما تكون وجهة النظر البسيطة، أو اللغة السهلة كافيتين، فمن الحذلقه والغرور الزائفين جعلهما معتدئين متكلفتين. ولا تستطيع نظرية الحرب تطبيق مفهوم القانون على العمل، طالما ما من صيغة معترف بها وشاملة لتستحق اسم القانون، يمكن تطبيقها على ظاهرة الحرب الدائمة التنوع والتغيير.

مع ذلك فالمبادئ والقواعد والأنظمة والطرق (السياقات) ، انما هي مفاهيم لا يمكن الاستغناء عنها الى او عن ذلك الجزء من نظرية الحرب والذي يقود الى منهج

عقيدة) موضوعي، اذ يمكن أن تعبر الحقيقة عن نفسها في تلك المفاهيم فقط باشكال مركزة.