إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، [فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك، فهو عاص آثم، وبفرض أنه عمل في ذلك خيراً، فربما خيره لا يساوي شره] (1) ، ألا ترى أنَّ الشارع [1] ا - صلى الله عليه وسلم - كتفى من الخير بما تيسّر، وفطم عن جميع أنواع الشَّر، حيث قال: «إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتُكم عن شيء فاجتنبوه» [2] ... والقسم الثاني سنة تشمله الأحاديث الواردة في الأذكار، المخصوصة والعامة؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يقعد قوم يذكرون الله -تعالى-، إلا حفَّتهم الملائكةُ، وغشيتهم الرَّحمةُ، ونزلت عليهم السَّكينةُ، وذكرهم اللهُ فيمن عنده» [3] رواه مسلم ... إلى آخر ما قال [4] .

(1) هل يجوز إطلاق (الشارع) على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - مُخْبِرٌ عن الله، ولذا قال ابن مسعود: «إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» ، وقال الله -تعالى-: {شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً} [الشورى: 13] ، وانظر للتفصيل: «الموافقات» (5/255-257 - بتحقيقي) ، «الفروق» (4/53-54) ، «نظرات في اللغة» (106) للغلاييني، «المنهاج القرآني في التشريع» (300-302) (فيه تأصيل وإفاضة لمنع إطلاق المشرع على النبي ... - صلى الله عليه وسلم -) ، التعليق على «الفتوى في الإسلام» (53) للقاسمي، «تغيّر الفتوى» (57-58) لبازمول.

(2) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم 7288) ، ومسلم في «صحيحه» (رقم 1337) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(3) أخرجه مسلم في «صحيحه» (رقم 5699) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضاً.

(4) في «الفتاوى الحديثية» (ص 150) .