"كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين . فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا . وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة . وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق . وكذلك أن امتنعوا عن تحريم الفواحش ، أو الزنا ، أو الميسر ، أو الخمر ، أو غير ذلك من محرمات الشريعة . وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة . وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها ؛ مثل أن يظهروا الألحاد في أسماء الله وآياته ، أو التكذيب بأسماء الله وصفاته،أو التكذيب بقدره وقضائه ، أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور".

مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 511

الوقفة 4 من الوقفات العلمية مع كتاب الخلافات السياسية بين الصحابة

في هذه الوقفة سأتناول ما ذكر المؤلف عن موقف أهل السنة مما جرى بين الصحابة .

يقول في ص 133

( والذي يستقرئ موقف أهل السنة من الفتنة فلن يجد مذهبا واحدا ، كما يريد أن يقنعنا به أصحاب التهويل والتعميم ، بل سيجد مذاهب خمسة على الأقل:

1 ـ مذهب الممسكين عن الخوض مطلقا وهذا الذي عليه متكلموا أهل السنة ، ..