الضخمة التي ستتحقق من تحرير التجارة. وعلى سبيل المثال، قال رئيس الوزراء البريطاني في نوفمبر 1995 إن البلاد النامية بمكنها أن تحقق زيادة قدرها 47 مليار دولار من الصادرات الزراعية. (45) لكن من منظور إدارة التجارة لصالح الفقراء، فإن ارقاما كهذه مضللة. فعدد البلاد النامية التي تملك مخزونا من الغذاء تنتظر بيعه للغرب، إذا ما سمع الغرب بذلك، قليل. وشعوبها تريد الغذاء؛ والفائض الحقيفي قليل.

ولن يكون الفقراء هم الرابح الرئيسي من هذه ال 47 مليار دولار. عندما تعزي الأرباح الضخمة إلى إصلاح التجارة، فإننا نكون بحاجة للقراءة الدقيقة: كل الأرياح تقريبا تتكدس في خزائن البلاد الأغنى والمتوسطة الدخل، وليس أفقرها وخاصة بلاد افريقيا الأكثر فقرا". (46) ستذهب المكاسب إلى التجار بالأساس، وليس للبلاد النامية أو فلاحيها". وبالنسبة للمنتجين الزراعيين محدودي الدخل فإن مكاسب تحرير الاقتصاد ... عادة ما تكون محدودة للغاية". (47) "

وعادة ما تضغط الشركات عابرة القومية باتجاه تحرير التجارة بوصفه الإصلاح الرئيسي للتجارة لكن فقط عندما يكون ذلك متفقا مع مصالحها. ودشنت جولة أورجواي للاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) في 1994 لسهد موات لمصالحها، وكانت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة من الاتفاقيات التي نتجت عن الجولة، وكذلك مولد منظمة التجارة العالمية في 1990 وفي حين أن مهمة منظمة التجارة العالمية تشجيع التجارة الحرة، فإن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة تعد اتفاقية حمائية. وكانت الشركات عابرة القومية هي المسئولة عن خروجها إلى النور. فقد كانت اتفاقية حقوق الملكية من بنات أفكار تحالف صناعي يضم 13 شركة أمريكية كبيرة، من بينها بريستول ماير سکويب وديبو و مونسانتو وجنرال موتورز، وكان الغرض من الاتفاقية هو حماية براءات اختراعات هذه الشركات. وبينما تطالب بتحرير التجارة، تركز الشركات عابرة القومية على حماية مصالحها (48)

ويفوق إنتاج وتجارة الحبوب غيره من المحاصيل، وكارجيل، وهي شركة أمريكية خاصة مقرها مينابوليس، هي اكبر تاجر عالمي للحبوب، وتستحوذ على حوالي نصف حجم التجارة. ويليها في الترتيب ميتسوي / كولك اليابانية ولويس