والأجور متدنية، والتناقض صارخ بين العمل والسياح. وفي حين تجني الشركات عابرة القومية الأرباح، عادة ما تضر الصناعة بالسمات نفسها التي تجذب الناس، کالبيئة والثقافة، وبضغطهم على إمدادات المياه، على سبيل المثال، وتأثيرهم على الثقافات المحلية، ينزل السياح الضرر بها. ضرر يتحمل عبه الفقراء.

ولا يحصل الاقتصاد القومي على الكثير كما يبدو. وتذهب معظم الأموال التي بدفعها هؤلاء السائحون، والتي تحصل عليها البلاد النامية من السياحة العالمية إلى الشركات عابرة القومية من خلال ملكيتها للفنادق، وخطوط الطيران، وشركات السياحة، فعندما يزور السياح شواطئها، تحصل البلاد النامية عادة على ثلث ما ينفقون، أو أقل من ذلك. وتورد انيتا اکبرج أحد الأمثلة على ذلك % 89 من تكلفة رحلة يقوم بها أي إنجليزي إلى جمهورية الدومنيكان يبقى في المملكة المتحدة", (6) وكما يقول م، تيا سنكلير، من مركز أبحاث السياسة بجامعة کنت، هناك مسألة أساسية تتصل بالسياحة في البلاد النامية ... هي توزيع عوائد السياحة بين المؤسسات والأفراد في بلد المقصد وبلد المنشأ". (7)

والجوانب الجذابة في صناعة السياحة مفهومة. وحيث إن السياحة من أسرع الصناعات نموا في العالم، فإن الشركات تحرص على التواجد في الأسواق النامية واستغلال الفرص الجديدة. وتحدد منظمة السياحة العالمية شركات السياحة عابرة القومية بوصفها شركات أجنبية تقدم خدمات تنقل الأشخاص عبر الاستثمار المباشر أو غيرها من أشكال الاتفاق التعاقدي في بلد أو أكثر من البلاد التي تستقبل هؤلاء الأشخاص. (8)

وبينما تسعى الشركات عابرة القومية إلى السيطرة على القطاعات الأساسية مثل الفنادق والمطاعم الكبيرة، فهي تفضل عادة عدم استثمار أموالها بشكل مباشر، وقد تعلمت شركات كثيرة كيف تمارس سلطتها في ظل إسهامها بأصفر حصة مالية، وهي تفعل هذا عن طريق الامتيازات وعقود الإدارة، وتفرض سلسلة طويلة من الإجراءات على الشركات الأصفر إذا رغبت في إقامة فندق في مكان معين، ومن أجل وفائها بالمعايير. وتدفع الشركات الصغيرة أموالا كبيرة حتى يسمح لها باستخدام اسم وشعار السلسلة