معاناة السياسة؛ ليصح له ما جعل إليه من حماية الدين، وجهاد العدو، وإقامة الأحكام، وتدبير المصالح) [1] .

وبتعبير الآمدي: (نافذ الحكم مطاعًا قادرًا على من خرج عن طاعته) [2] .

وقال الحصكفي في الدر المختار: (والإمام يصير إمامًا بأمرين: بالمبايعة من الأشراف والأعيان، وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفًا من قهره) [3] .

5 -الحرية [4] .

7 -القرشية: وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء، منهم القاضي عياض والماوردي والغزالي والنووي والإيجي وابن خلدون [5] . وللباقلاني في المسألة قولان، ومال إمام الحرمين إلى عدم اشتراطه [6] .

أما المختلف فيه من الشروط فهو:

1 -العدالة والاجتهاد. ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ العدالة والاجتهاد شرطا صحة، وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على اشتراط الاجتهاد في الإمام، قال الشاطبي: (إنَّ العلماء نقلوا الاتفاق على أنَّ الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع) [7] .

(1) المقدمة ص 161.

(2) ذكر الآمدي أنَّ شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية: (الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وأن يكون بصيرًا بأمر الحروب وتدبير الجيوش، وأن تكون له قوة بحيث لا تهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم، وأن يكون عدلًا ورعًا، بالغًا، ذكرًا، حرًا، نافذ الحكم مطاعًا قادرًا على من خرج عن طاعته) . قلت: الحنفية خالفوا الجمهور في اشتراط العدالة والاجتهاد.

(3) الدر المختار 4/ 263.

(4) حاشية الطحطاوي على الدر 1/ 238، وحاشية الدسوقي 4/ 298، وجواهر الإكليل 2/ 221، ومغني المحتاج 4/ 130، وشرح الروض 4/ 108، 109، وينظر: الموسوعة الفقهية 6/ 219.

(5) شرح النووي على مسلم 12/ 200، الأحكام السلطانية ص 6، فضائح الباطنية ص 180، المواقف ص 398، مقدمة ابن خلدون 194.

(6) الإنصاف للباقلاني ص 69، مقدمة ابن خلدون 194، الصواعق المحرقة للهيتمي بتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف ص 9، غياث الأمم ص 163، الإرشاد للجويني ص 427.

(7) الاعتصام 2/ 126.