قدامة).

وقال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في حواشيه على: (النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) (ص:74) - و (شرح التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- للأمام النووي) (ص:59) للحافظ السخاوي-عند قول الحافظ ابن حجر في معرض حديث على: (الصحيحين) : (وتلقي العلماءِ كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر) : (وقد غفل عن هذا التلقي وأهميته كثير من الناس في العصر الحاضر، الذين كلما أشكل عليهم حديث صحيح الإسناد لجأوا إلى رده بحجة أنه لا يفيد القطع واليقين! فهم لا يقيمون وزنًا لأقوال الأئمة المتخصصين الذين قيدوا قولهم:"بأن حديث الآحاد يفيد الظن بقيود، منها:"

إذا كان مختلَفًا في قبوله، أما إذا كان متلقّىً من الأمة بالقبول، لا سيما إذا كان في: (الصحيحين) -على ما بينه المؤلف-رحمه الله تعالى-فهو يفيد العلم واليقين عندهم، ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ، لقوله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ، فما ظنت صحته، ووجب عليها العمل به، فلا بد أن يكون صحيحًا في نفس الأمر، كما قال العلامة أبو عمر بن الصلاح في: (مقدمته) (ص:29) ، وتبعه الحافظ ابن كثير وغيره ... ).

حديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) : صحيح لكثرة شواهده، ومجموع طرقه: رواه الحاكم في: (مستدركه) (1/ 116) ، والبيهقي في: (الأسماء والصفات) (رقم:702) ، وفي آخره زيادة: (ويد الله على الجماعة) ، وروى الترمذي هذه الزيادة في: (جامعه) (ص:490/رقم:2166 - النسخة الكاملة في مجلد) ، ثم قال: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه) ، وورد الحديث عن جمع من الصحابة، منهم ابن عمر-رضي الله تعالى عنهما-أخرج أحد الروايات عنه الطبراني في: (المعجم الكبير) (12/رقم:13623/ 13624 - وإسناد الأول جيد) .

و (صححه الألباني في:(تخريج إصلاح المساجد) (61) ، و (ظلال الجنة) (8180) ، وتحقيق: (بداية السول) (70/ 133) ، ولا يلتفت إلى من ضعفه بإبراهيم بن ميمون الصنعاني، والرجل عدله وأثنى عليه عبد الرزاق