الإلكترونية - وخصوصًا في الإنترنت - على ضرورة النص على العملة التي يتم بها الوفاء بالثمن , وغالبًا ما تكون بعملة البلد الذي يجري فيه العقد , وربما كانت بعملة أجنبية , والواقع أن التجارة الإلكترونية تعتمد في غالبها على النقد الورقي , أما عن طريقة الوفاء بالثمن , فإن الدفع سيكون إلكترونيًا , وهو ما يعني أن دفع الثمن سيكون بطريقة أو بوسيلة إلكترونية , ولذا فسأذكر هنا أبرز وسائل أداء الثمن عبر الوسائط الإلكترونية والحكم الشرعي لكل وسيلة , وأبرز الوسائل هي:

أ البطاقات البنكية.

ب الحوالة المصرفية.

ت الشيك المصرفي.

ث النقود الإلكترونية.

ج الدفع نقدًا عند الاستلام.

وفيما يلي توضيح لهذه الوسائل:

أ البطاقات البنكية: وهي بطاقات تصدرها البنوك لعملائها للتعامل بها بدلًا من النقود,

ومن أشهرها: بطاقات الفيزا , والماستركارد , , وبطاقات الإنترنت - وهي بطاقة جديدة خاصة بالتسوق عبر الإنترنت - , وبطاقات الائتمان , وهي الأكثر استخدامًا .. الخ , وقد عرَّف مجمع الفقه الإسلامي بطاقات الائتمان بقوله:"هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو إعتباري - بناءً على عقد بينهما - يمكِّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند , دون دفع الثمن حالًا , لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع" (1) , وأصبح الدفع بهذه البطاقات يتم بطريقة إلكترونية , بأن يُمنح حاملها توقيعًا إلكترونيًا يستخدمه في عملية الدفع

ـــــــــــــــــــ

(1) مجلة المجمع , العدد السادس , (2/ 1273) .