في تجارة العملات فليس الأمر كذلك , إذ يتم حجز التصرف في المبلغ منذ اللحظة التي يرسل فيها القيد وإن لم ينفذ , وهذا يمكن أن نجعله فرقًا مؤثرًا بين الحالتين.

ــــــــــــــــــ

(1) المصدر السابق , (2/ 1273) .

النوع الثاني: سلع غير ربوية.

يقسم د. عدنان الزهراني السلع الغير ربوية في التجارة الإلكترونية إلى قسمين: سلع إلكترونية - وهو ما سميناه عند الحديث عن أنواع السلع من حيث طبيعتها بالسلع (ذات جرم) - , وسلع غير إلكترونية (1) - وهو ما سميناه بالسلع ذات جرم - , ولذا سوف أسير هنا على هذا التقسيم.

القسم الأول: السلع الإلكترونية في التجارة الإلكترونية.

ذكرنا أن السلع الإلكترونية يقصد بها السلع التي لا يحتاج تسليمها للمشتري إلى شحن , بل تنتقل له إلكترونيًا , مثل الكتب الإلكترونية , وبرامج الكمبيوتر , ونحوها , حيث بمجرد حصول المشتري على السلعة التي يرغب بشرائها وقيامه بإجراءات شراءها سواءً كان عبر الهاتف أو الإنترنت أو غيره من الوسائط الإلكترونية , وقيامه كذلك بدفع ثمنها عبر وسائل الدفع التي ذكرتها , فإن البائع (الموقع أو الشركة ونحو ذلك) سوف يقوم بإرسالها للمشتري مباشرة, وهو ما يسمى بتحميل أو تنزيل البرامج أو الكتب , ومثلها الأسهم , حيث يقوم الراغب في شراء الأسهم بطلب شرائها وخصم قيمتها من حسابه , وبحصول القبول يتم قيدها لحسابه وتسليمها له مباشرة.

أما الحكم الشرعي لهذه المسألة , فإنه بالنظر إليها نجد أنه تسليمٌ للثمن واستلام السلعة في مجلس العقد الحكمي , وقد ذكرنا سابقًا أن مجلس العقد الحكمي له حكم مجلس العقد الحقيقي أو الطبيعي , ولذا فهو بيع ناجز من