الإلكتروني مباشرة أو عبر غرف المحادثة وأمثالها , وقد يكون بالصوت عبر الهاتف أو عبر غرف المحادثة , وقد يكون بالصوت والصورة .. الخ.

ويشترط في القبول في عقود التجارة الإلكترونية ما يشترط في القبول في التجارة العادية وأبرز تلك الشروط:

1 -أن يصدر القبول والإيجاب ما زال قائمًا , بحيث يجتمع العاقدان في مكان واحد , فلا يتفرقان قبل صدور القبول , ولا يشتغل أحدهما بما يقطعهما عن العقد , وإلا فلا ينعقد العقد , هذا في التجارة المعتادة , أما في التجارة الإلكترونية , فالاجتماع يكون حكميًا , كما في حالة التعاقد عن طريق الهاتف , وفي حالة كان الإيجاب مؤقتًا بفترة زمنية محددة فإن القبول يجب أن يرتبط بهذه المدة , بحيث إذا حصل القبول بعدها فلا اعتبار له , فإذا انقضت المحادثة أو الإتصال دون صدور قبول سقط الإيجاب وكأنه لم يكن (1) .

2 -أن يكون القبول موافقًا للإيجاب , لأن التوافق والتطابق بينهما يدل على الرضا , ويشير د. على الشهري , إلى أن أغلب عقود التجارة الإلكترونية التي تبرم عبر شبكة الإنترنت تكون عبر نماذج تطرحها تلك المواقع متضمنة العناصر الرئيسية في العقد , وليس أمام المتعاقد إذا رغب بالتعاقد إلا الضغط على خانة القبول وبالتالي يكون قبولًا مطابقًا للإيجاب , وكذلك العقود التي تبرم عبر تبادل الرسائل الإلكترونية أو عبر الهاتف الصوتي أو المرئي , يُتصور وجود القبول المطابق فيها للإيجاب , بحيث يتم الاتفاق على صيغة بين الطرفين.

أما في النظام السعودي فقد ذكرنا أن العقد الإلكتروني المبني على قبول إلكتروني هو عقد صحيح , كما نص على ذلك نظام التعاملات الإلكترونية (2) .