العاشر: أن المراد من الدلالة على المراد ها هنا هو الدلالة على ذات المراد وحدها متعلقة للإرادة، لا الدلالة على الموصوف والوصف معا.

الحادي عشر: أن الإرادة صفة في الحيّ توجب تخصيص أحد المقدورَين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل، فما للمراد من كون مدلول اللفظ مرادا منه؟

قلتُ: الظاهر، أن المراد منه بدلالة الحال كون مدلول اللفظ متعيّن الحصول عند المخاطب بتعيّن دلالة الدال عليه، كما يجوز أن يكون المراد منه كونه ملتفتا إليه.

فإن قلتَ: إذا كان المفهوم منه متعيّن الحصول عند المخاطب، فَلِمَ لَم يحصل عند بعض المخاطبين حين ألقي عليه الكلام؟

قلتُ: لانتفاء شرط، أو لوجود مانع، فلا غرو أن يرتاب، والصبح مسفر.

الثاني عشر: أن المراد من القطع المذكور هناك هو القطع النقلي، ويجوز أن يُراد منه الأعم.

الثالث عشر: أن فائدة قيد الحيثية المذكورة هناك هي التصريح بما علم ضمنا، والإشعار باختصاص المحمول بموضوعه، والإشارة إلى امتيازه عن محمول المتشابه.

الرابع عشر: أن بيان المعاني التي ذكرتها في قوله - تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 20] ، وفي غيره من الآيات، هل هو تفسير أو تأويل؟

قلتُ: لا هذا ولا ذاك، بل هو في الحقيقة بيان الطرق التي ينتقل منها إليها