فابن الصلاح والنواوي حرما ÷ وقال قوم ينبغي أن يعلما
والقولة المشهورة الصحيحة ÷ جوازه لكامل القريحة
ممارس السنة والكتاب ÷ ليهتدي به إلى الصواب
اعلم أن علم المنطق قسمان:
أحدهما: ما ليس مخلوطا بعلم الفلاسفة، كالمذكورة في متن السلم للأخضري، ومختصر السنوسي، وإيساغوجي لأثير الدين الأبهري، وتأليف الكاتبي والخونجي، ومختصر ابن عرفة، وسعد الدين، وغيرهم من المتأخرين. وهذا ليس في جواز الاشتغال به خلاف، بل فرض كفاية على كل أقليم، لأنه يتوقف عليه فرض كفاية الذي هو ردّ الشبهات في علم الكلام، وكلما توقف عليه فرض الكفاية، فهو فرض كفاية.
ثانيهما: ما هو مخلوط بذلك، وهذا هو الذي وقع في جواز الاشتغال به خلاف على أقوال ثلاثة على ما ذكره الأخضري.
ومسائله: القضايا النظرية الباحثة عن هيئة المعرّفات والأقيسة وما يتعلق بهما. كذا قاله البيجوري.
وأما مثال حمل أعراضه الذاتية على الموضوع، فقولك المعلوم التصوري إما كلي أو جزئي، وعلى نوعه: الحد، إما تام، أو ناقص.
وعلى عرضه الموصل إلى المجهول. القول إما شارح أو غيره، وعلى نوع عرضه القول الشارح إما بالذاتيات أو بغيرها.
وفضله: فوقانه على غيره من العلوم من حيث كونه عام النفع، لأنه يبحث عن كل علم تصوري أو تصديقي، وهذا لا ينافي أن بعض باقي العلوم يفوقه من حيثية أخرى.
ونسبته إلى غيره: أنه من العلوم العقلية. ونسبته إلى الجنان كنسبة النحو إلى اللسان.
وفائدته: الاحتراز عن الخطأ في الفكر، ومعرفة التأليفات الصحيحة والفاسدة.
وغايته: استخراج الأمور النظرية من الأمور الضرورية، ومعرفة التأليفات الصحيحة والفاسدة.
اعلم أن المنطق ينحصر في التصورات والتصديقات. ولكل واحد منهما مبادٍ ومقاصد، فمبادي التصورات الكليات الخمس، ومقاصدها: القول الشارح.
ومبادي التصديقات: القضايا وأحكامها ومقاصدها القياس بأقسامه.
وأما بحث الدلالة ومباحث الألفاظ إنما ذكر في كتب المنطق لتوقف مبحث الكليات الخمس عليه، ودلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام، كما أفاده الأخضري بقوله:
دلالة اللفظ على ما وافقه ÷ يدعونها دلالة المطابقة
وجزئه تضمنا وما لزم ÷ فهو التزام إنْ بعقلٍ التزم.
الكلام - بفتح الكاف - بمعنى ما يتكلم به المراد بها الألفاظ والعبارات. ا. هـ. ملوي.
وأما بكسرها فهو جمع كلم بمعنى الجرح للتأثير في القلوب، كتأثير الجرح في البدن.
وقد عبّر بعض الشعراء عن بعض تأثيرات الكلمة والكلمات بالجرح، حيث قال: