وابن الجارود (379) والطحاوي (1/ 202) والدراقطني (2/ 158) والحاكم (1/ 424) والبيهقي (4/ 212) ، وأبو عاصم النبيل عند الدارقطني (2/ 158 - 159) والحاكم (1/ 424) فروياه عنه موصولًا، ورواة المرسل أكثر وأوثق.
واختلف فيه أيضًا على حماد بن سلمة.
فرواه أبو داود (2341) -ومن طريقه الدارقطني (2/ 159) والبيهقي (4/ 212) - عن شيخه موسى بن إسماعيل عن حماد عن سماك عن عكرمة مرسلًا.
وخالف أبا داود: عُثمانُ بن سعيد الدارمي عند الحاكم (1/ 424) -وعنه البيهقي (4/ 212) - فرواه عن حمّاد عن سماك عن عكرمة مرسلًا. وأبو داود أثبت.
وسِماك روايته عن عكرمة مضطربة كما قال ابن المديني ويعقوب بن سفيان، وقد تغيّر قبل موته، قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجّةً؛ لأنّه كان يُلقَّن فيتلقن. فالاختلاف في إرسال الحديث ووصله منه، ومن روى عنه إنّما حدّث بما سمع منه.
قال الترمذي:"حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وأكثرُ أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا". أهـ.
وقال أبو داود:"رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلًا". أهـ.
وقال النسائي -كما في"تُحفة الأشراف" (5/ 137 - 138) -بعدما رواه عن سفيان به مرسلًا-:"هذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن موسى، لأن سماك بن حرب كان ربّما لُقِّن فقيل له (عن ابن عباس) ، وابن المبارك أثبتُ في سفيان من الفضل بن موسى، وسماك إذا تفرّد بأصلٍ لم يكن حجةً لأنّه كان يُلَقَّن فيتلقّن". أهـ.