الذي يسع الناس وعليه العمل وإلا فالشهادة على السرقات من أندر الأمور ومن يسرق يحلف، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لو يعطى الناس بدعواهم، لا داعي قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه"هذا فيما [إذا] لم يكن مع المدعي حجة غير الدعوى فإنه لا يعطي بها شيئًا، ولكن يحلف المدعي عليه، وقد صح حكمه -صلى الله عليه وسلم- بالقسامة مع اللوث وحكمه بشاهد ويمين.

قوله: (وعلى الكفالة بالدرك إجماع وكفى به حجة) .

للشافعي في صحة الكفالة بالدرك قولان: أصحهما الجواز، ففي دعوى الإجماع نظر، والأولى أن يقول في مثل هذا: لا أعلم فيه خلافًا.