مذهب مالك وأحمد وغيرهما في كل متحيل قصد إبطال حق أو تحقيق باطل، أو تحليل حرام، أو تحريم حلال.
وفي رسالة أبي يوسف إلى هارون الرشيد: ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه، ولا سبب، بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما مانع الزكاة بمسلم ومن لم يؤدها فلا صلاة له.
هذا كلام أبي يوسف رحمه الله فالظاهر أنه رجع إلى هذا في آخر أمره والله أعلم، وأقوى ما استدل به من قال بالحيل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة وأبي سعيد:"بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".
وليس فيه دليل على جواز الحيل الباطلة، فإنه إنما أمره بالبيع الصحيح،