واحد فكذلك الولاية عليه، وأيضًا فحق العصبة ثابت في الدم بالكتاب والسنة والإجماع وحق النساء ليس كذلك فلا يجوز إثباته بغير دليل شرعي وإسقاط حق العصبة المعلوم بأمر غير معلوم، وما ذكره الأصحاب من قوله عليه السلام:"من ترك مالًا أو حقًا فلورثته"إنما ورد"من ترك مالًا فلورثته"الحديث وليس فيه"أو حقا"مع أن الأصحاب لم لعملوا به في خيار الشرط وخيار الرؤية والشفعة.

قوله: (ثم يجب ما يجب من المال في ثلاث سنين -إلى آخره) .

يعني ما يجب من المال لمن لم يعف من الورثة على القاتل في ثلاث سنين وسيأتي في باب المعاقل ما فيه من الإشكال إن شاء الله تعالى.