لا يتطرق أدنى شك في صحة نسبة كتاب"الأحكام"إلى الحافظ الضياء؛ ومن أدلة صحة هذه النسبة:
1 -ما ورد في مقدمة الكتاب فقد نسبه الناسخ إلى مؤلفه الحافظ الضياء فقال:"أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن عبد الرحمن أبو عبد الله المقدسي -رحمه الله ورضي عنه في كتابه".
2 -ما ورد في أثناء الكتاب من التصريح بذلك؛ كقول الناسخ في أول كتاب البيوع:"أخبرنا شيخنا الإمام العالم الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله تعالى- فيما أذن لنا في الرواية عنه قال: كتاب البيوع".
3 -الأسانيد التي روى بها المؤلف الأحاديث المسندة في الكتاب هي أسانيد الحافظ الضياء وعن شيوخه المعروفين، وبعض هذه الأحاديث بعينها رواها الضياء بنفس الإسناد في كتابه"الأحاديث المختارة"وغيره.
4 -ما ورد في الوقفية المكتوبة على الورقة الأولى من المجلدتين الخطيتين التي تنص على تسمية الكتاب بـ"أحكام الضياء".
5 -نسب الكتاب للحافظ الضياء جمع كبير من أهل العلم منهم:
الحافظ أبو الحسين اليونيني، في سؤال رفعه إلى الحافظ شرف الدين الدمياطي، ذكره تاج الدين السبكي في"طبقات الشافعية الكبرى" (10/ 105 - 106) .
والحافظ الذهبي في"تاريخ الإسلام"و"سير أعلام النبلاء" (23/ 128) و"المعجم المختص بالمحدثين" (ص 200، 239) و"زغل العلم" (ص 12) .
والحافظ ابن كثير في"البداية والنهاية" (17/ 284) و"الفصول في سيرة"