ففي حالة ارتفاع الأسعار ـ مثل زيادة تكاليف المواد الغذائية الرئيسية، وأجور المستشارين، أو ارتفاع أجرة المساكن في إحدى الدول ـ قد يؤثر ذلك على ميزان المدفوعات في هذا القطر.
وهذا يؤدي إلى تغيير القدرة الشرائية للعملة المحلية وسعر صرفها، الذي قد يتغير بدوره.