فانتصاب «غير» إنما هو من فاعل «أكل» وفيه قولان:

أحدهما: أن يأكل ما حرم عليه مما قدم ذكره من غير ضرورة.

والثاني: ألا يتجاوز في الضرورة ما أمسك الرمق، ولا ينتهي إلى حد الشبع.

ويجوز، على القول الأول، أن ينتهي إلى حد الشبع.

فإن قيل: إذا كان هذا الأكل مباحًا فلماذا «1» عقبه قوله: (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) «2» ولا معصية هناك؟

فجوابنا: أن المراد به أنه غفور إن وقع في هذه/ الرّخصة ضرب من التجاوز، لأن ذلك مبنىّ على الاجتهاد وأنه رحيم من حيث رخص في ذلك عند الشدة.

ومن ذلك قوله تعالى: (وَما أَكَلَ السَّبُعُ) «3» أي: ما أكله السبع، أي:

أكل بعضه، فحذف المضاف المفعول.

ومن ذلك قوله تعالى: (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ) «4» .

أي: والسموات غير السموات.

ومثله ما روى من قوله عليه السلام: «ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» أي: ولا ذو عهد في عهده بكافر. ونحو ذلك مما يذكر على تكرير المفعول فيه، وحذفه لتقدم ذكره فيما تقدم من الكلام.

ومن حذف الفاعل وإضافة المصدر إلى المفعول قوله تعالى: (يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ) «5» أي: كخشيتهم من الله. وقوله: (يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) «6» .

(1) في الأصل: «فلم ذا» .

(2) المائدة: 3.

(3) المائدة: 3.

(4) إبراهيم: 48.

(5) النساء: 77.

(6) البقرة: 74.