ولأن كونه مبتدأ، ممتنع لتنكيره، فيستدعي التخصيص بالوصف، ولو كانت الجملة وصفًا، احتاج إلى الخبر، ولا خبر هنا، وهو تأكيد لما في «مولود» أو مبتدأ، و «جاز» خبره، والجملة وصف له، ولا يكون «هو» فصلًا لأن ما هو بينهما نكرتان.

وأما قوله تعالى: (وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ) «1» فإن «هو» فصل، و «يبور» خبر المبتدأ الذي هو «مكر أولئك» ، و «أولئك» جر بالإضافة.

قال أبو عثمان: زيد هو يقول ذاك، «هو» فصل، ولا أجيز: زيد هو قال ذاك لأنى أجيز الفصل بين الأسماء والأفعال «2» .

ولا يجوز في الماضية، كما جاز في المضارعة وذلك أن سيبويه قد قال: إني لأمر بالرجل خير منك وبالرجل يكرمني وهما صفة، على توهم الألف واللام، فكذلك في الفصل أتوهم الألف واللام في الفعل، ويكون بمنزلة الغاية بين المعرفتين.

كما أقول: «كان زيد هو خيرا منك» على توهم الألف واللام في «خير منك» .

ولا يجوز: كان زيد هو منطلقًا. لأني أقدر على الألف واللام، وإنما يجوز هذا فيما لا يقدر فيه على الألف واللام.

(1) فاطر.

(2) مقتضى الكلام أن يقول: لأني أجيز الفصل في الفعل المضارع ولا أجيزه في الفصل الماضي، وبذلك يصح الاستدلال بالمثالين.