وأما توليته ما يختار من السلع وارتفاقه بها؛ فلأن ذلك لا مصلحة للعقد فيه. أشبه ما ينافيه.

وأما كونه لا يفسخ الشركة مدةً بعينها؛ فلأن الشركة عقد جائز، واشتراط لزومها ينافي مقتضاها؛ كالوكالة.

وأما كون ما يعود بجهالة الربح يَفسد به العقد؛ فلأن الفساد لمعنى [1] في العوض المعقود عليه فأفسد العقد؛ كما لو جُعل رأس المال خمرًا أو خنزيرًا.

وأما كون سائرها يُخَرَّج فيه روايتان؛ فبالقياس على الروايتين في فساد البيع بذكر الشرط الفاسد فيه [2] .

قال: (وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين. وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟ على وجهين) .

أما كون الربح يقسم على قدر المالين إذا فسد العقد؛ فلأن الربح تابع للمال.

وأما كون كل واحد يرجع بأجرة عمله على وجهٍ؛ فلأنه إنما عمل في مقابلة ما يحصل له، فإذا فات الربح تعينت الأجرة.

وأما كونه لا يرجع على وجهٍ؛ فلأنه عمل [3] عملًا لغيره لم يجعل له في مقابلته شيء. أشبه الأجنبي.

(1) في هـ: في المعنى.

(2) ر ص: 64.

(3) ساقط من هـ.