وأما كونه عليه أجرة المثل للجميع على قول أبي بكر؛ فلأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره. أشبه ما لو فعل ذلك من غير إجارة.

وأما كونه يضمن قيمة الدابة إن تلفت في زمان التعدي ولم يكن في يد صاحبها؛ فلأنه متعد في فعله. أشبه ما لو غصبها فتلفت.

وأما كونه يضمنها إذا كانت في يد صاحبها في وجه؛ فلأنها تلفت بجنايته عليها، وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان؛ كمن جلس إلى إنسان فخرق ثوبه وهو ساكت.

وأما كونه يضمن نصف قيمتها في وجه؛ فلأنها تلفت بفعل مضمون وغير مضمون. أشبه ما إذا جرح أجنبي شخصًا جرح نفسه فمات فإن الأجنبي يلزمه نصف الدية.

وقال صاحب النهاية فيها: والمذهب الأول؛ لأن رجلًا لو ألقى حجرًا في سفينة مملوءة بالأمتعة فغرقت وجب عليه ضمان السفينة وما [1] فيها، وإن كان مثل الحجر لا تغرق به السفينة تغليبًا للفعل المضمون، وإضافة للحكم إلى السبب الأخير. فكذلك هاهنا. ومثل ذلك إذا زاد الجلاد في الحد سوطًا فمات المحدود فإنه يلزمه كمال الدية على المذهب.

(1) ساقط من هـ.