أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1699 من 3091

وأما كون ما حماه غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة هل يجوز نقضه؟ فيه وجهان؛ فلأن المعنى المذكور قبل يقتضي النقض، ولأن لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد يقتضي عدمه.

قال المصنف في الكافي: والأول أولى، لأن الاجتهاد كان في تلك المدة دون غيرها، ولهذا ملك الحامي لها تغييرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت