وأما كون الحكم كما ذكر سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه [1] ؛ كأخٍ يقر بابن للميت؛ فلأن العبرة بكونه وارثًا حالة الإقرار، أو بكونه وارثًا لولا الإقرار. بدليل أنه لو اعتبر كونه وارثًا في الحقيقة لم يثبت النسب إذا أقر بمشارك في الميراث؛ لأنه يكون إقرارًا من بعض الورثة، وكلا المعنيين موجود فيما إذا أقر بمن يحجبه.

قال: (وإن أقرّ بعضهم لم يثبت نسبه. إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه، أو أن الميت أقر به) .

أما كون من أقر به بعض الورثة كابنٍ له أخ يقر بآخر دون أخيه لا يثبت نسبه إذا لم يشهد منهم عدلان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى؛ فلأن ثبوت النسب ليس متمحضًا له بل مشتركًا بينه وبين أخيه.

ولأن المقر وحده لا يقوم مقام الميت.

وأما كونه يثبت نسبه [2] إذا شهد منهم عدلان بما ذكر؛ فلأنهما بينة عادلة. فثبت النسب بهما؛ كالأجانب.

ولأنهما لو شهدا على غير موروثهما قُبل. فكذلك يقبل على موروثهما.

وأما كون إحدى صفتي الشهادة أنه ولد على فراشه؛ فلأن ذلك القدر يلحق النسب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولدُ للفِراشِ وللعَاهِرِ الحَجَر» [3] .

وأما كون الأخرى أن الميت أقر به؛ فلأن الميت لو أقر بنسبه ثبت. فإذا قامت البينة على إقراره بأنه وارثه يثبت نسبه لثبوت إقراره بالبينة المستند لثبوت النسب.

(1) ساقط من أ.

(2) مثل السابق.

(3) هو تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه.