وأما كونه يحصل بالملك؛ فبأن يملك أباه أو ابنه أو أخاه وما أشبه ذلك. وسيأتي دليله في موضعه إن شاء الله تعالى [1] .

قال: (فأما القول فصريحه لفظ: العتق والحرية كيف صرفا. وكنايته: خليتك، والحق بأهلك، واذهب حيث شئت ونحوها) .

أما كون العتق له صريح وكناية؛ فلأنه إزالة قيد. أشبه الطلاق.

وأما كون صريحه لفظ العتق والحرية؛ فلأنهما وردا في الكتاب والسنة ومثلهما [2] : أعتقتك، وحررتك، وأنت معتق وأنت حر أو محرر أو عتيق.

وفي قول المصنف رحمه الله: كيف صرفا نظر؛ لأن من تصاريف لفظ العتق والحرية الفعل المضارع نحو قولك: أُعْتِقُك وأحررك. وذلك لا يوقع العتق وفاقًا.

وأما كون كنايته [3] ما ذكر؛ فلأن فيه معنى الإزالة. فجاز أن يكنى به عن العتق؛ كالطلاق.

قال: (وفي قوله: لا سبيل لي عليكَ، ولا سلطان لي عليكَ، ولا ملك لي عليكَ، ولا رق لي عليكَ، وفككت رقبتكَ، وأنت مولاي، وأنت لله، وأنت سائبة: روايتان إحداهما: أنه صريح، والأخرى كناية) .

أما كون ما ذكر صريحًا على روايةٍ؛ فلأنه يتضمن العتق. فكان صريحًا؛ كما لو قال: أعتقتك.

وأما كونه كناية على رواية؛ فلأنه يحتمل غير العتق.

قال: (وفي قوله: لأمته أنت طالق أو أنت حرام روايتان: إحداهما: أنه كناية، والأخرى: لا يعتق به وإن نوى) .

أما كون ما ذكر كناية على روايةٍ؛ فلأن الرق أحد الملكين في الآدمي. فيزول بلفظ الطلاق والحرام إذا نوى لهما العتق؛ كملك النكاح.

(1) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(2) في أ: ومثالهما. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) زيادة يقتضيها السياق.