ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجترأ الفسقة على أخذ أموال الناس.

قال: (وإن سكت المدعى عليه فلم يُقر ولم يُنكر قال له القاضي: إن أجبتَ وإلا جعلتُكَ ناكلًا وقضيتُ عليك. وقيل: يحبسه حتى يجيب) .

أما كون القاضي يقول للمدعى عليه: إن أجبتَ وإلا جعلتكَ ناكلًا وقضيتُ عليك على المذهب؛ فلأنه لو نكل لقال له: إن حلفتَ وإلا قضيتُ عليك فكذا إذا سكت يقول له: إن أجبتَ وإلا جعلتك ناكلًا وقضيتُ عليك. والجامع بينهما: أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحق وقد وجب أحدهما في موضعه فليجب الآخر في موضعه.

وأما كونه يحبسه حتى يجيب على قول؛ فلأن اليمين حقٌ عليه. فإذا امتنع من فعلها وجب حبسه؛ كما لو أقر بمالٍ وامتنع من أدائه.

قال: (فإن قال: لي مخرجٌ مما ادعاه لم يكن مجيبًا. وإن قال: لي حسابٌ أريد أن أنظرَ فيه لم يلزم المدعي إنظاره) .

أما كون المدعى عليه لا يكون مجيبًا إذا قال: لي مخرجٌ مما ادعاه؛ فلأن الإجابة إما بالإقرار أو بالإنكار، ولم يوجد واحد منهما.

ولأنه لو جُعل ما ذكر إجابة لاتخذ المبطلة ذلك القول ذريعة إلى إسقاط اليمين عنهم، وأكل أموال الناس بالباطل.

وأما كون المدعي لا يلزمه إنظار المدعى عليه إذا قال: لي حسابٌ أريد أن أنظرَ فيه؛ فلأن في ذلك تأخيرًا لحق الطالب له. فلم يلزم به؛ لما فيه من تأخير حقه.

ولأنه لو لزم الإنظار بذلك لاتخذه الناس وسيلةً إلى تأخير الحق والمدافعة عنه. وفي ذلك ضررٌ شديد.

قال: (وإن قال: قد قضيته أو أبرأني ولي بينة بالقضاء أو بالإبراء وسأل الإنظار أُنظر ثلاثًا، وللمدعي ملازمته. فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق) .

أما كون مدعي القضاء أو الإبراء يُنظر ثلاثًا؛ فلأن بينته لا تتكامل في أقل من ذلك ظاهرًا.