الثاني: وجوب حذف نون المثني، ونون جمع المذكر السالم، وملحقاتهما -إن وقع أحدهما مضافًا مختومًا بتلك النون. فمثال حذفها من آخر المثنى المضاف قول الشاعر:

العين تعرف من عيني محدثها ... إن كان من حزبها أو من أعاديها

ومثال حذفها من آخر الملحق بالمثنى1 قول الشاعر:

بدت الحقيقة غير خافٍ أمرها ... واثنا2 عليٍّ يشهدان بما بدا

ومثال حذفها من جمع المذكر: الجنود حارسو الوطن، باذلو أرواحهم

= وثانيها: جره بالإضافة، وثالثها: جزء بالتبعية لمتبوع مجرور، كأن يكون التابع نعتًا، أو: معطوفًا، أو: توكيدًا، أو بدلًا، والمتبوع في كل تلك الحالات مجرور، فيجب جر التابع محاكاة له.

وهناك سببان آخران للجر؛ أحدهما الجر على:"التوهم"؛ ومن صواب الرأي إهماله، وعدم الاعتداد به"كما قلنا في ج1 ص 609 م 49 حيث توضيحه، وتفصيل الكلام عليه".

والآخر الجر على:"المجاورة"؛ والواجب التشدد في إغفاله، وعدم الأخذ به مطلقًا."كما أشرنا في الموضع السابق وفي ج2 م82 ص323 وص401 م89". أما الداعي لاتخاذه سببًا للجر فورود أمثلة قليلة جدًا، وبعضها مشكوك فيه-، قد اشتملت على جر الاسم من غير سبب ظاهر لجره، إلا مجاورته لاسم مجرور قبله مباشرة؛ منها:"هذا حجر ضب خرب"، بجر كلمة:"خرب"، مع أنها صفة"لحجر"ولا تصلح صفة"لضب"؛ لأن الضب لا يوصف بأنه خرب، ومنها:

"يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم ..."بجر كلمة:"كل"، مع أنها توكيد لكلمة:"ذوي"المنصوبة؛ إذ لو كانت توكيدًا لكلمة:"الزوجات"لقال كلهن. وقد تأول النحاة المثال الأول بأن أصله: هذا حجر ضب خرب الحجر منه، أو خرب جحره، ثم حذف ما حذف، وبقي ما بقي، واشتد الجدل في نوع المحذوف وصحة الحذف وعدم صحته، على الوجه المبين في المطولات"ومنها همع الهوامع ج2 ص55"وقالوا ف المثال الثاني إنه خطأ أو ضرورة.

واتفق كثير من أئمة النحاة على أن الجر بالمجاورة ضعيف، أو ضعيف جدًا. وجاء في"المحتسب"لابن جني -ج2 ص297- ما نصه:"إن الخفض بالجوار -أي: بالمجاورة- في غاية الشذوذ"ا. هـ بل جاء في كتاب"مجمع البيان"لعلوم القرآن"-ج3 ص335 ما نصه:"إن المحققين من النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزًا في كلامهم..". ا. هـ، أي: في كلام العرب؛ وعلى هذا لا يصح القياس عليه، ولا يستعمل إلا في المسموع"كما جاء في خزانة الأدب، للبغدادي، ج2 ص324"."

1 من الملحق بالمثنى:"اثنان"و"اثنتان"وقد سبق تفصيل الكلام على المثنى وملحقاته في ج1 ص76 م9.

2 أي: عيناه، أو: صاحباه.