فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 2753

ومما تقدم نعلم أن للخبر - في هذا الباب - ثلاثة أحوال من ناحية تقديمه، أوتأخيره على الاسم.

الأولى: وجوب تأخيره إذا لم يكن شبه جملة.

الثانية: وجوب تقديمه إذا كان شبه جملة، وكان الاسم مشتملا على ضمير يعود على بعض شبه الجملة،"أي: على بعض الخبر".

الثالثة: جواز الأمرين إذا كان شبه جملة، - غير ما سلف - ولم يمنع من التقدم مانع.

أما معمول الخبر"مثل: إن المتعلم قارئ كتابك، وإنه منتفع بعلمك،"فلا يجوز تقديمه على الحرف الناسخ، لكن يجوز تقديمه على الخبر مطلقًا"أى: سواء أكان المعمول شبه جملة، أم غير شبهها، فتقول: إن المتعلم - كتابَك -"قارئُ، وإنه - بعلمك - منتفع. ففى الجملة الأولى تقدم المعمول:"كتابَك"وليس بشبه جملة؛ وفى الثانية تقدم المعمول شبه الجملة، وهوالجار والمجرور:"بعلم."

كما يتضح تقديم معمول الخبر على الاسم والتوسط بينه وبين الناسخ في حالة واحدة، هى: أن يكون المعمول شبه جملة؛ نحو: إن في المهد الطفلَ نائم - إن بيننا الودَّ راسخ.

ويؤخذ من كل ما سبق:

1-أنه لا يجوز أن يفصل بين الحرف الناسخ واسمه فاصل إلا الخبر شبه الجملة الذى يصح تقديمه، أومعمول الخبر إذا كان المعمول شبه جملة أيضا الجملة كذلك،

2-كما لا يجوز أن يتقدم على الحرف الناسخ اسمه، أوخبره، أومعمول أحدهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت