-كسابقه1- يكون فيه الفعل في حكم المتعدي وليس بالمتعدي حقيقه، مراعاة؛ لأنه العامل في المجرور معنى، ولكن لا دخل له في نصبه.

إلى هنا انتهى الكلام على أشهر الوسائل لتعدية الفعل اللازم، ومنها يتضح ما أشرنا إليه2 قبل سردها، وهو:

أن كل وسيلة تؤدي مع تعدية الفعل اللازم معنى خاصا لا تؤديه أختها -في الغالب- وأن تلك الوسائل قياسية مطردة، ما عدا: إسقاط حرف الجر توسعا، مع نصب المجرور على نزع الخافض، فإن إسقاطه بهذه الصورة3 مقصور على السماع.

ولا داعي للأخذ بالرأي القائل إنه قياسي إذا وجد حرف جر سابق نظير للحرف المحذوف، ولو فصل بينهما فاصل، كبيت ابن مالك:

فارفع بضم، وانصبن فتحًا وجر ... كسرًا، كذكر الله عبده يسر

أي: انصب بفتح، وجر بكسر، لا داعي للأخذ بهذا الرأي؛ منعًا للخلط، ودفعًا للإلباس؛ إذ قد يقع في وهم كثيرين أن الفعل متعد بنفسه.

انظر ما يتصل بهذا في رقم 1 من هامش ص 162.

1 كما سبقت لهما الإشارة في رقم 1 من هامش ص 158، لكن كيف يكون منصوبًا على نزع الخافض مع وروده منصوبًا صريحًا في القرآن الكريم؟ فلم التقدير؟

2 في ص 158.

3 كما سيجيء في ص 535 - ويلاحظ الفرق بينهما، وبين حذف الجار قياسًا مع بقاء معموله مجرورًا، على الوجه الذي سيجيء في ص 534 كما يلاحظ ما سبق"في رقم 5 من هامش ص 161"من أنواع حذف الجار، وحكم كل نوع.