الأمة إلى الاجتماع على الضلالة واعتقاد خطأ جميع الصحابة على تولية أبي بكر رضي الله عنه وعنهم أجمعين وإن عليا وافقهم على ذلك الخطأ فإن بيعته قد اجتمع عليها ما سنقرره في فصل خلافته وذلك منفي بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة وما ذكرناه في المصير إليه دفع لهذا المحذور ونفي للظلم والخطأ عن الجم الغفير المشهود لهم بأنهم كالنجوم وأن من اقتدى بهم اهتدى خصوصا من أمر صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به من بعده وشهد بالرشد لمن أطاعه وإن الدين يتم به على ما سبق مما تضمنه باب أبي بكر وعمر

وما تدعيه الرافضة من أن عليا ومن تابعه من بني هاشم في ترك المبادرة إلى بيعة أبي بكر إنما بايعوه تقية بلا إجماع في نفس الأمر فذلك في غاية الفساد وسنقرره ونجيب عنه على الوجه الأرشد في ذكر بيعة علي إن شاء الله من هذا الفصل

الوجه الثالث أن الأحاديث المتقدمة في أبي بكر دلت على أنه الخليفة عقب وفاته صلى الله عليه وسلم وقد مر وجه دلالتها على ما تقدم وأحاديث علي مترددة بين احتمالين فالحمل على أحدهما توفيق بين الأحاديث كلها ونفي للمحذور اللازم في حق الصحابة كما قررناه والحمل على الآخر إلغاء لبعضها وتقرير لذلك المحذور فكان