فَلها الفَسْخُ (1) . وَخيَارُ عيبٍ على التَّرَاخِي (2) ، لَكِن يسْقُطُ بِمَا يدل على الرِّضَا (3) لَا فِي عُنَّةٍ إلَّا بقولٍ (4) .

وَلَا فسخَ إلا بحاكم (5) ، فَإِن فُسِخَ قبل دُخُولٍ فَلَا مهرَ (6) ، وَبعدَهُ لَهَا المسَمَّى يَرجعُ بِهِ على مُغِرٍّ (7) .

(1) فإذا ثبتت عُنَّةُ الزوج بإقرار منه، أو ببينة، وجب أن يؤجله الحاكم - لا غيره، كما في الإقناع - سنةً هلالية من حين ترافعه إلى الحاكم؛ لقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} ، ولتمرّ عليه الفصول الأربعة، فقد تكون عنته لأمر عارض غير مستمر، فإن لم يطأها خلال تلك المدة فلها الفسخ.

(تتمة) يشترط لضرب المدة: أن ترفعه إلى الحاكم وتدعي عليه.

(2) لا على الفور.

(3) ويكون الرضا بالعيب - في غير العنة - بأحد أمرين: 1 - بالقول كقول أحدهما: رضيت بالعيب، 2 - أو بالفعل بأن يطأها مع وجود العيب فيها، أو تمكّنه من وطئها مع وجود العيب فيه بشرط كونها عالمة بعيبه.

(4) أي: لا يسقط خيار العيب في العُنَّة إلا بالقول، فتقول: رضيتُ به عنينًا، أو: أسقطتُ خياري، ونحو ذلك.

(5) فالفسوخ عند الحنابلة في النكاح خاصة لابد أن تكون بحاكم.

(تتمة) الفسخ هنا لا ينقص عدد الطلاق، وله أن يعقد عليها نكاحًا جديدًا.

(6) أي: ليس لها مهرٌ سواء كان العيب فيها أو في الزوج.

(7) أي: إن فسخ النكاح بعد الدخول أو الخلوة، فلها المهر المسمى، ويرجع به الزوج على الذي غرّه، سواء كان المُغِرِّ هو: الزوجة العاقلة، أو الولي، أو الوكيل.

(تتمة) إن طُلقت المرأة قبل الدخول، أو مات أحدهما قبل العلم بالعيب استقر نصف المهر بالطلاق، وكله بالموت، ولا رجوع بالصداق على أحد.