ص -572- ... لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم وهذا هو الصحيح من القولين عندنا لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه.

أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم قال ثنا أحمد بن موسى الجوهري [ح وأخبرنا] محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال ثنا محمد بن حمدان الطرائفي قال ثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قيل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذي قبل عنهم فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا له فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه دلالة على فإن لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى.

قال الشافعي رحمه الله وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل [معنى] 1 ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يعتبر عليه بأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 من قط والرسالة.