وقال الشيخ الألباني عقب أثر ساقه عن أبي هريرة في شأن عيسى بن مريم وما يقع منه ويقع في زمانه فقال: (وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأنه من المغيبات التي لا تقال بمجرد الرأي لا سيما وأكثره قد جاء مرفوعا كما تقدم) (1) والشيخ ممن يرى أن أبا هريرة ممن يروي الإسرائيليات، ولا يحكم بالرفع لبعض موقوفاته لهذه العلة.

(1) قصة المسيح الدجال 115 ، وقد حكم على ذات الحديث الشيخ حمود التويجري بحكم الشيخ الألباني فقال فيه: (وهذه الآثار لها حكم الرفع ، لأنها لا تقال من قبل الرأي ، وإنما تقال عن توقيف ، ولها شواهد كثيرة مما تقدم من الأحاديث الصحيحة وما سيأتي إن شاء الله تعالى) إتحاف الجماعة 3/121.