وقد مرّ معنا في الفصل الثالث من الباب الثاني أن عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم رأوا عدم الحدّ على من ارتكب موجبا له إذا كان جاهلا بحرمته, وقرّروا أنه لا حدّ إلا على من يعلم [1] .

(1) انظر (ص 57) فما بعد من هذه الرسالة.