القاعدة التاسعة: الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه [1] .

معنى القاعدة أن العلم شرط في صحة العمل, فمن جهل ولم يعلم ما يفعل كان عمله باطلا وإن صادف الحق, ومفاد القاعدة أن الجهل بحقيقة العمل يبطل العمل, وإن وقع على وجهه المشروع مصادفةً واتفاقًا [2] .

فمن صلى جاهلا بكيفية الصلاة لا تصح صلاته وإن أصاب, كما أن من فسر كتاب الله تعالى بغير علم أثم وإن أصاب, وكما أن القاضي إذا حكم وهو جاهل بحكم الله يدخل النار وإن أصاب [3] , وكما أن من تطبّب ولم يُعلم منه طب يضمن وإن أصاب [4] .

وعلى هذا لو وصف وهو طبيبٌ (أي: في الظاهر) دواءً لأبيه فاستعمله فمات لم يرثه إن كان جاهلا بالطب, لأنه يُعدّ قاتلا [5] , وإن كان عارفا فلا, لأنه لم يغشّه [6] .

(1) المنثور (2/ 17 - 18) .

(2) انظر موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو (2/ 49) .

(3) قال رسول الله /:"القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار, فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به, ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار, ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار". رواه أبو داود في كتاب الأقضية من السنن برقم (3573) , والترمذي في كتاب الأحكام من الجامع برقم (1322) , وابن ماجه في كتاب الأحكام من السنن برقم (2315) كلهم من حديث بريدة /. وقد سكت عن الحديث ابن حجر في الفتح (13/ 319) وقال:"قد جمعت طرقه في جزء مفرد", وصححه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (2/ 350) .

قال العظيم آبادي في عون المعبود (9/ 353) :"ظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمُه الحقَّ فإنه في النار لأنه أطلقه وقال: فقضى للناس على جهل, فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل في قضائه أنه قضى على جهل, وفيه التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به".

(4) قال رسول الله /:"من تطبَّب ولا يُعلم منه طِبٌّ قبل ذلك فهو ضامن". رواه أبو داود في كتاب الديات من السنن برقم (4586) , والنسائي في كتاب القسامة من السنن (8/ 52) وابن ماجه في كتاب الطب من السنن برقم (3466) واللفظ للأخيرين من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 226) .

(5) والنبي / يقول:"لا يرث القاتل شيئا". رواه أبو داود في كتاب الديات من سننه برقم (4564) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 117 - 118) .

(6) المنثور في القواعد (2/ 17 - 18) .