ومن ثمّ يكون البنك - وفقًا لهذا السيناريو- في وضعٍ أسوأ من الرهن التقليدي أو تمويل"البيع بالثمن الآجل".

وبالرغم من ذلك، إذا بلغ عائد البيع 120000 رينجيت، وكان للبنك حصة تبلغ 90% في المشاركة المتناقصة، يمكن للبنك الاحتفاظ بمبلغ 108000 رينجيت كحصته من توزيع رأس المال، كما يمكنه استقطاع قيمة الإيجار غير المدفوع البالغة 10000 رينجيت من حصة العميل في البيع البالغة 12000 رينجيت. ووفقًا لهذا السيناريو، يكون وضع البنك أفضل من وضعه في الرهن التقليدي أو تمويل البيع بالثمن الآجل، حيث انتهى به المطاف بالحصول على 118000 رينجيت بدلًا من 110.000 رينجيت.

ومع أن البنك المركزي يتيح لأي بنكٍ الاختيار بين الخيار"أ"والخيار"ب" (أي بيع العقار في السوق بالسعر السائد أو تنفيذ الوعد) وهو ما يتفق مع مبادئ الشريعة، إلا أننا نوصي بأن يطالب البنك المركزي البنوك بانتقاء أحد الخيارين في بداية العقد. وينبغي ألا تُمنح البنوك حرية الاختيار بين الأخذ بالوعد أو البيع المباشر (دون وعد) وقت التقصير.