ولنضرب مثالًا آخر للإيضاح. بافتراض أن السعر المبدئي للعقار كان 100000 رينجيت، وكانت نسبة حصص البنك والعميل 70:30 على الترتيب، وزاد سعر العقار وقت التقصير إلى 150000 رينجيت، فلا شك أن البنك سيختار في هذه الحالة بيع العقار مقابل 150000 رينجيت والحصول على 105000 رينجيت بدلًا من 70000 رينجيت. وسيحصل العميل على باقي المبلغ البالغ 45000 رينجيت، وهو مبلغ أقل من مبلغ 80000 رينجيت الذي كان العميل سيحصل عليه وفقًا لخيار الوعد. ومن ناحية أخرى، إذا انخفض السعر مثلًا إلى 80000 رينجيت، سيختار البنك تنفيذ الوعد ويطالب العميل بمبلغ 70000 رينجيت. وبذلك وفقًا لهذا السيناريو، يكون للبنك الحق في اختيار ما يصب في مصلحته بشكل أفضل، ويوضح الجدول 1 التالي هذه النقطة بدرجة أكبر.

الجدول رقم 1: المشاركة المتناقصة في حالة التقصير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البند ... بدون وعد ... بوجود الوعد

تكلفة العقار ... رينجيت ... رينجيت

حصة العميل (ع) ... رينجيت ... رينجيت

حصة البنك (ب) ... رينجيت ... رينجيت

نسبة حصص الملكية (ع: ب) ...: 90 ...: 90

التقصير بعد 3 سنوات ... 30000 رينجيت ... 30000 رينجيت ... حصة العميل ... 70000 رينجيت ... 70000 رينجيت ... حصة البنك ... 30: 70 ... 30: 70 ... نسبة حصص الملكية

ع: ب

تُنشئ دينًا ... لا ... نعم

عوائد البيع ... حصة العميل ... حصة البنك ... حصة العميل ... حصة البنك ... 1 - السعر 90000 رينجيت ... 27000 رينجيت ... 63000 رينجيت ... 20000 رينجيت* ... 70000 رينجيت* ... 2 - السعر 70000 رينجيت ... 21000 رينجيت ... 49000 رينجيت ... صفر رينجيت** ... 70000 رينجيت** ... 3 - السعر 60000 رينجيت ... 18000 رينجيت ... 42000 رينجيت ... - 10000 رينجيت*** ... 70000 رينجيت***

المصدر: المؤلف

ملاحظة: لتبسيط المناقشة، سنتجاهل الإيجار والأتعاب القانونية القائمة.

* سيطالب البنك بكل المبلغ القائم المملوك للعميل، في حين سيتم إعطاء أي فائض للعميل.

** تستخدم البنوك الوعد لإنشاء مديونية، لذا سيدفع العميل للبنك كامل المبلغ. ومن ثمّ إذا كانت العوائد