في حال كان الرهن القانوني غير صحيح، فإن للبنك أن يلجأ إلى الرهن الحيازي. إن قانون الأراضي الوطني القائم على نظام تورينس لا يمنع المحكمة من الإقرار بمبادئ الحيازة طالما أنها لا تتداخل مع حقوق الغير.

يقول تايلور جي في قضية ويلكينز ضد كانامال [1951] مجلة القانون الماليزية 99:

إن قانون تورينس هو نظام يحكم إجراءات نقل الملكية، وهو يبطل فعلا مبادئ حقوق الملكية. كما يغير تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بحقوق الملكية ولكن ضمن الحد الضروري لتحقيق أغراضه الخاصة.

وقد صرح في قضية ماهاديفان ماهالينجام ضد مانيلال وأبناءه (ام) المحدودة الخاصة [1984] 1 قضية مدنية (رد) 231 التي تولاها القاضي المدني صالح عباس (ماليزيا) في المحكمة الفدرالية:

وعلى أي حال، لم يرد في قانون الأراضي الوطني ما يمنع إجراء الرهن الحيازي أو الحجر بغرض الاستيفاء. وقد أغفل القانون ذكر أثر الضمانات التي لا تتوافق مع الرهن أو الحجز الوارد في القانون. ولذلك فإن الرهن الحيازي والحجز بغرض الاستيفاء هي إجراءات يجيزها قانون الأراضي. وعليه فإننا نعتقد بأن عبارة"أو رهن آخر على الأرض"في المادة 21 (1) من قانون التقادم يجب أن تفسر على أنها تشمل الرهن الحيازي والحجز بغرض الاستيفاء أيضا.

ري لين سكيوريتيز للأوراق المالية (الخاصة) [1988] 2 مجلة القانون الماليزية، يقول تشاو هيك تين المفوض القضائي (في ذلك الوقت) بأنه ليس من الضروري وجود صيغة أو عبارة مخصوصة لإنشاء الرهن. واستشهد القاضي بما أورده سكروتون ال جي في قضية ناشيونال بريفينشال اند يونيو بانك اوف إنجلاند ضد شارنلي [1924] 1 كي بي 431:

الذي عرف الرهن الحيازي في الصفحة 445 على النحو التالي: