في القضية المذكورة أعلاه يمكن إيجاد الفرق بين قضية تان خينج جوان وبين ممارسة التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة. حيث يكون البنك الإسلامي مسجلا بصفته المالك إلا أنه يحوز العقار برسم الأمانة بالنيابة عن العميل، وقد تم الإشارة إلى الائتمان بشكل صريح في عقد الائتمان، كما أنه مسجل بموجب المادة 344 من قانون الأراضي الوطني. وليس هناك أي حاجة إلى الإلماح ضمنا إلى الائتمان. وفي نفس القضية، يصرح القاضي عبد المالك إسحاق، بأنه فيما لو كان هناك ائتمان لاقتضى ذلك التزام المدعى عليه الفرعي بالمادة 344 من قانون الأراضي الوطني، الصفحة 622:

لم يكن ذلك الائتمان مسجلا في المستند ذو الصلة من عقد الملكية، وبموجب نظام تورينس فإن السجل يعتبر الشيء الأهم. إنه المرآة التي ينظر منها كل شخص.

ويمكننا أن نستخلص من قضية بان خينج جوان بأنه إذا تم إنشاء ائتمان صريح وتسجيله بموجب المادة 344 من قانون الأراضي فإنه سيكون صحيحا وواجب التطبيق.

ب- الائتمان الحكمي والائتمان الناتج

في قضية تاباكو ساكاو التي قدمها بيك يوين (2010) القضايا المدنية 383، كانت مقدمة الاستئناف يابانية، وكانت المستأنف ضدها الأولى شريكة في مطعم. وقد قرروا شراء مبنى والمشاركة في سعر الشراء. ادعت مقدمة الاستئناف بوجود تفاهم مشترك بشراء العقار وتسجيله بشكل مشترك باسمها وباسم المستأنف ضدها على أساس حصص متساوية. وقد دفعت المستأنفة مبلغا معينا من المال. إلا أن المستأنف ضدها اشترت العقار وسجلته باسمها فقط. ومن ثم قامت المستأنف ضدها الأولى ببيع العقار إلى المستأنف ضدها الثانية وهي شركة خاصة محدودة يمتلكها زوجها. قامت المستأنفة بإيداع مذكرة لحماية مصالحها وباشرت بإجراء لتطبيق تنفيذ الائتمان ادعت وجوده لصالحها. وقد تعاملت المحكمة الفدرالية مع عدد من المسائل تتعلق ببحثنا، وفيما يلي القضايا ذات الصلة التي تمت مناقشتها في هذه القضية: