ه- لا يمكن لأمين السجل أن يصادق على أي مذكرة نقل في وثيقة الملكية المودعة في السجل لأي أرض لصالح شخص غير مواطن أو شركة أجنبية، إلا إذا حصل على الموافقة المسبقة من السلطات الحكومية بعد قيام الشخص غير المواطن أو الشركة الأجنبية بتقديم طلب خطي بهذا الخصوص إلى السلطات الحكومية .... (تأكيد إضافي)

وهكذا فعند وجود بنك إسلامي مسجل كمؤتمن (المادة 433 ب(1) (ج ) ) على العقار موضوع التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة، فإن عليه أولا أن يحصل على الموافقة الخطية من السلطات الحكومية. ويعني ذلك في ماليزيا بأن على البنك الإسلامي مراجعة السلطة الحكومية في كل ولاية والحصول على الموافقة الخطية ليتمكن من تقديم تمويل عقاري بالمشاركة المتناقصة.

د- الأراضي الأميرية الماليزية

وهناك قضية أخرى تتعلق بالأراضي الأميرية الماليزية

تشرح المادة 89 من الدستور الفدرالي"الممتلكات الأميرية الماليزية"على النحو التالي:

(6) "الممتلكات الأميرية الماليزية"وتعني الأراضي المحجوزة لنقلها إلى الماليزيين أو إلى السكان الأصليين في الولاية التي تقع فيها تلك الأراضي، و تشمل كلمة"ماليزي"أي شخص يعتبر بموجب قانون الولاية التي يقيم فيها على أنه مواطن لأغراض الأراضي الأميرية.

وتكون الأراضي الأميرية الماليزية خاضعة للسلطة القضائية للولاية، وهناك تشريع موحد يحكم ولايات بيراك وباهانج وسيلانغور ونيجيري سيمبيلان وهو التشريع المسمى قانون الممتلكات الأميرية الماليزي ان ام اس 42، وهناك تشريعات منفصلة أخرى تحكم الولايات الأخرى. ويحكم قانون الأراضي الوطني ولاية مالاكا وهو قانون (أملاك بينانج و مالاكا) لعام 1964 (وتعديل عام 1994) . والهدف الرئيسي من تلك القوانين هو منع أي شكل