واستنتاج مشترك. وبعد ذلك تحدثت عن آراء الفقهاء من الجمهور حولها، وذكرت اختلافاتهم في كونها حجة أم لا، لأخلص في النهاية إلى أنها مقبولة باتفاقهم ولو لم تنُص على ذلك أقوالهم.
أما الفصل الثاني، فخصصته للحديث عن ضوابط هذه المصلحة حتى يعرف حدها فلا يُتجاوز، وقد ذكرت لها أربعة ضوابط هي:
-ألا تخالف نصوص الكتاب والسنة.
-أن تكون عامة.
-ألا تفوت مصلحة أهم منها.
-وألا تخالف مقاصد الشارع.
وحتى لا يبقى الكلام في النظر، فإني خصصت الفصل الثالث للحديث عن بعض التطبيقات لهذه المصلحة في العصر الحاضر. وقد اكتفيت بمجالين من مجالات تطبيقها جعلت كل واحد في مبحث وهما:
-مجال السياسة الشرعية وتشريع الأحكام والقوانين: وهو أكثر مجالات تطبيق المصلحة المرسلة، وفيه عرفت السياسة الشرعية وبينت علاقتها بالمصالح المرسلة، ثم تحدثت عن نظام الحكم وطرقه وأنه يخضع لتغيرات العصر وتقلباته مع الحفاظ على مبادئ الشرع وأحكامه، وفي آخر هذا المبحث تكلمت عن بعض القوانين التي استجدت علينا، و التي تستند إلى المصلحة المرسلة. ومنها قوانين السير، وقوانين حماية البيئة، وقوانين حماية الملكية الفكرية وحق التأليف وبراءات الاختراع ...
-أما المبحث الثاني فكان حول مجال الاقتصاد الإسلامي: وهو أُسُّ قضايا العصر، وقد أردت أن أبين من خلاله، أن الاقتصاد الإسلامي قادر على مواكبة المستجدات الاقتصادية، وأن الالتزام بأحكام الشرع في ضبط الاقتصاد هو المخرج من الأزمات الاقتصادية، أما النموذج التطبيقي الذي ذكرته للمصلحة المرسلة في هذا المجال، فهو"البنوك الإسلامية".
وفي الأخير ختمت هذا البحث بخاتمة جمعت فيها خلاصات ما أردت الوصول إليه من خلال هذا البحث.