الاقتصاد الإسلامي موضوعه، كما أن لعلم الفقه موضوعه. ثم ذهبت إلى كتب التراث باحثًا عن هذا المعنى، مؤكدًا له.

المبحث الثاني: الثبات والتطور، وطبيعتهما في علم الفقه، وعلم الاقتصاد الإسلامي، وعلم الاقتصاد (الوضعي)

إن الثبات والتطور مسألة دقيقة بين علم الفقه، وعلم الاقتصاد الإسلامي، كما أنها مسألة مثارة بين علم الاقتصاد الإسلامي، وعلم الاقتصاد الوضعي. إن أحكام الفقه لها خاصيّة الثبات، وهذا لا يصادر أن الفقه يسع ما يستجد من معاملات، والظاهرة الاقتصادية التي هي موضوع علم الاقتصاد (الإسلامي) يعتقد أنه متغيرة، وعلم الفقه، وعلم الاقتصاد الإسلامي في وعاء واحد فكيف يمكن الجمع بين الثبات والتطور؟

ثم إن الثبات والتطور مسألة مثارة أيضا بين علم الاقتصاد الإسلامي، وعلم الاقتصاد الوضعي. الاقتصاد الوضعي يخضع لقاعدة الإلغاء والإحلال المستمرين، ويعتقد أن هذا يخدم التقدم في هذا العلم، كما يخدم تقدم الواقع الاقتصادي.

وباعتبار أن الاقتصاد الإسلامي مؤسس على أحكام الإسلام التي يعتقد أن لها خاصيّة الثبات، أمام هذا، يتوقف بعضهم عند القول بعلم الاقتصاد الإسلامي.

هذه القضية بشقيها: الثبات والتطور بين علم الفقه، وعلم الاقتصاد الإسلامي، والثبات والتطور بين علم الاقتصاد الإسلامي، وعلم الاقتصاد الوضعي، خصصت لها المبحث الثاني في القسم الأول.

المبحث الثالث: الاقتصاد الإسلامي بديل للاقتصاد الوضعي

عندما ندعو إلى الاقتصاد الإسلامي، فإن هذا يجيء في عالم له اقتصاده، لهذا فالاقتصاد الإسلامي