يطرح بديلا عن الاقتصاد الوضعي.

وهذا الطرح البديلي، يثير موضوعات ومشكلات كثيرة، وقد اخترت منها ثلاثة موضوعات معتبرًا إياها تدخل في الأصول النظرية التي يقوم عليها فهم الاقتصاد الإسلامي.

الموضوع الأول:

هو بمثابة قضية ضد الاقتصاد الوضعي. إن الاقتصاد الوضعي على النحو الذي يدرس به الآن هو في حقيقة الأمر فكر الإنسان الأوروبي وتاريخه. وقد ناقشت هذه الفكرة شارحًا لها، ثم انطلاقًا منها بينت مشروعية أن يكون للمسلمين الحق في بيان وتعليم فكرهم الاقتصادي وتاريخه.

الموضوع الثاني:

بعض قضايا الأساس بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي. الاقتصاد الوضعي له أسسه وفروضه، التي يدرس انطلاقًا منها، وعندما نقول بالاقتصاد الإسلامي، فمن المشكلات التي تواجهنا أن العقلية الاقتصادية التي تتعامل معها إعطاءً أو تلقيًا، قد توجد فيها بعض آثار لهذه الأسس، لذلك بحثت هذا الموضوع، وقد ناقشت الأسس التالية:

مصدر المعرفة، والعلاقات والقوانين في الاقتصاد، والفردية والجماعية، والإعمار، والتبادل، ولا أدعي مناقشة كل أسس وفروض الاقتصاد الوضعي، كما لا أدعي أن ما ذكرته فيه تفصيل، وإنما ما فعلته هو إثارة الاهتمام بهذا الموضوع كله عند بحث الاقتصاد الإسلامي، مع إعطاء فكرة عن بعض هذه الأسس.

الموضوع الثالث: