الخاصة بالملكية، ويرتبط بها موضوعات محددة منها:

1 -القيود التي تنظم الملكية سواء القيود التي تسبق مرحلة التملك، أو القيود التي تنظم التملك الفعلي.

2 -أنواع الملكية في الاقتصاد الإسلامي.

3 -وسائل اكتساب الملكية.

4 -أسس استثمار الملكية.

5 -الالتزامات التي ترد على الملكية.

6 -التدخل في الملكية أو تحديدها في مقدارها.

وانعكاسات تنظيم الملكية على التوزيع في الاقتصاد الإسلامي، أو بعبارة أخرى إطار التوزيع في هذه المرحلة يبدو على النحو التالي:

أولا: يقر الإسلام الملكية الخاصة، ويعتبر إقرارها من الأصول الجوهرية للفكر الإسلامي، ولكن التشريع الإسلامي يسبق مرحلة التملك الفعلي بمجموعة من القيود التي تضع الأسس التي تنمو عليها الملكية الخاصة، وقوام هذه العمد الارتكازية هو التربية على مبدأ (( أن المال مال الله، والبشر مستخلفون فيه ) )وهو مبدأ يربي في الفرد الذي يذهب للتملك شعورًا جماعيًا، ويغرس في نفسه أن ما في يده هو في حقيقة الأمر ليس ملكه وحده، وإنما هناك ـ اعتقاديًّا ـ شركاء آخرون، وهناك المالك الحقيقي لهذا المال، الذي سيضع قواعد فيما بعد لتنظيم هذه الملكيات ينبغي الالتزام بها، ويدور مع هذا المبدأ العام مبادئ أخرى معنوية تدعوا إلى اكتساب المال، بوسائل شرعها الدين